أكد حزب الجيل برئاسة ناجى الشهابى فى بيان له صدر صباح اليوم ان قانون الاستثمار الموحد المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب اليوم لن يجذب المستثمرين ولن يحل مشاكلهم وتابع البيان أن مشاكل المستثمرين الحقيقية فى مصر تكمن فى خوف المسئولين وترددهم وضعفهم وعدم قدرتهم على اتخاذ القرارات اللازمة للموافقة على المشروعات الجديدة وأيضا حل مشكلات المشروعات القائمة وهذا يتطلب أن يتحلى المسئولين بالشجاعة والكفاءة والنزاهة وحسن التصرف وكلها صفات غائبة وأضاف الجيل فى بيانه ان القانون الجديد منح المستثمر الأجنبى مزايا كثيرة على حساب المستثمر المصرى الوطنى وأنه يعيد إنتاج واستنساخ المناطق الحرة بحوافزها الكارثية على الخزانة العامة والتى تجعل أرباحهم صافية بدون ضرائب يدفعونها ويجعل العمال والموظفين والهيئة العامة البترول وقناة السويس والهيئات والشركات المملوكة للدولة ومحدودى الدخل هم دافعوا الضرائب وممولى الخزانة العامة ولتصبح مصر البلد الوحيد فى العالم الذى يدعم فيها الفقراء المستثمرين والأغنياء مما أدى إلى غياب العدالة الاجتماعية بأثارها الكارثية التراكمية على الإستقرار فى البلاد وأضاف أن القانون لم يعالج الوضع الحالى الذى ينشأ فيه المستثمرين الأجانب مشروعاتهم بقروض من البنوك المحلية وليس بأموالهم الأتية معهم من بلادهم ولم يعالج أيضا قيامهم بتحويل أرباح مشروعاتهم إلى بلادهم وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان القانون أظهر تفكك حكومة شريف اسماعيل وغياب التضامن الوزارى وكان مظهر خناقة الوزراء أثناء مناقشة القانون فى مجلس النواب تعبيرا عن حالة الضعف العام فى إدارة أمور البلاد والتى ظهرت بوضوح فى الخلاف بين وزارتى الزراعة والرى الذى عطل مشروع الرئيس القومى فى زراعة مليون ونصف المليون فدان منذ عام وحتى اليوم لم تتم زراعة اى فدان منهم وتابع رئيس حزب الجيل أن الحكومة فشلت تماما فى تحديد الأولويات وكان يجب عليها ان تهتم بإعادة فتح ما يقرب من 4500 مصنع خاص أغلقوا بعد 25 يناير وذلك بحل مشاكلهم وأن تطور شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى تعد ثروة قومية بكل المقاييس وتحتاج فقط إلى تحديث الماكينات وإدارة وطنية تمتلك الرؤية والحماس وأن تكافح التهرب الضريبي الذى يصل إلى 400 مليار جنيه سنويا ..وطالب الشهابى مجلس النواب بإعادة القانون للحكومة لتحسم الخلافات بين أعضائها بنصوص واضحة فيه.
